اسلام آباد – 04 – جون (اي پي پي) صدر ڊاڪٽر عارف علوي قومي احتساب (ترميمي) بل 2022ع نظرثاني ل??ءِ واپس موڪلي ڇڏيو. بل آئين جي آرٽيڪل 75 جي شق ون بي تحت پارليامينٽ ۽ ان جي لاڳاپيل ڪميٽين ۾ نظرثاني ۽ تفصيلي غور ۽ ويچار ل??ءِ وزيراعظم کي واپس موڪليو ويو آهي. هتي ايوان صدر مان جاري هڪ بيان موجب صدر قرار ڏنو ته ان بل کي پارليامينٽ ۾ آڻڻ کان اڳ صدر کي ان باري ۾ قانونسازي جي تجويز کان آگاهه نه ڪيو ويو هو جيڪو اسلامي جمهوريه پاڪستان جي آئين جي آرٽيڪل 46 جي خلاف ورزي آهي. اسلامي جمهوريه پاڪستان جي آئين جي آرٽيڪل 46 چوي ٿو ته وزيراعظم وفاقي حڪومت پاران سموري قانون سازي جي تجويزن کي پارليامينٽ جي سامهون آڻڻ کان اڳ ان بابت صدر کي آگاهه ڪندو. صدر وڌيڪ چيو ته ترميمن کي 26 مئي 2022ع تي قومي اسيمبلي ۽ 27 مئي 2022ع تي سينيٽ جلد بازي ۽ مناسب ڏاهپ کانسو??ءِ منظور ڪيو آهي. هن چيو ته معاشري تي ڏور رس اثر مرتب ڪندڙ قانونسازي تي قانوني ??رادري ۽ سول سوسائيٽي جي مشاورت سان تفصيل سان ??ال??ه ڪرڻ گهربي هئي، صدر چيو ته نيب قانونن ۾ ترميمن سان ثبوتن جو بار استغاثه تي وجهي ان کي 1898ع جي فوجداري قانونن جهڙو بڻائي ڇڏيو آهي، نيب قانون ۾ ترميمن سان استغاثه ل??ءِ ڪرپشن ۽ سرڪاري اختيارن جي غلط استعمال جا الزام ثابت ڪرڻ ناممڪن بڻائي ڇڏيو آهي ۽ ان سان پاڪستان ۾ احتساب جو عمل دفن ٿي ويندو. هن چيو ته ان طرح جون ترميمون اسلامي فقه جي روح جي به منافي آهن، جتي خليفه راشد حضرت عمر رضي الله عنه سان هڪ عام شهري وضاحت جي ل??ءِ سوال ڪيو هو، اهڙي طرح اهو ترقي يافته ملڪن جي مختلف احتسابي قانونن جي به منافي آهي. هن ان ??ال??ه تي زور ڏنو ته انهن ترميمن سان غير قانوني ??ثاثن کي حاصل ڪرڻ ل??ءِ مني ٽريل جو پتو لڳائڻ تقريبن ناممڪن ٿي ويندو خاص طور تي جڏهن جائيداد/ اثاثن/دولت جي رڪارڊ کي نه ته ڊجيٽالائيز ڪيو ويو هجي ۽ نه ئي جانچ ڪند??ن جي ذريعي خاص طور تي بي نامي جائيدادن جو پتو لڳائي سگهجي. صدر چيو ته جيڪڏهن مجوزه ترميمن کي لاڳو ڪيو ويو ته عدالتن ۾ جاري ميگا ڪرپشن ڪيسز بي نتيجا ٿي ويندا، تنهن ڪري ڄاڻايل ترميم جنهن ملڪ ۾ گڊ گورننس کي يقيني ??ڻائڻ ل??ءِ بدعنواني ۽ پوليٽيڪل انجنيئرنگ جي خاتمي ل??ءِ احتساب جي طريقيڪار کي مضبوط ڪرڻ گهربو هو ان کي بي اختيار ڪيو ويو آهي
صدر قومي احتساب (ترميمي) بل 2022ع نظرثاني لاءِ واپس موڪلي ڇڏيو
مضمون کا ماخذ : prêmios raspadinha